أعلنت وزارة خارجية تركمانستان بأنه لا توجد أي عوامل تعيق إنشاء خط أنابيب الغاز عبر قزوين على طول قاع بحر قزوين والذي من المقرر أن يتم من خلاله إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز التركمانستاني، وذلك اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023.
وأضافت الخارجية التركمانستانية: "إن تركمانستان على قناعة بأنه لا توجد عوامل سياسية واقتصادية ومالية تعيق بناء خط أنابيب الغاز. بل على العكس من ذلك، فإن خط الأنابيب العابر لبحر قزوين هو مشروع واقعي للغاية، مبرر من وجهة نظر اقتصادية وقادر على تقديم مساهمة ملموسة في ضمان أمن الطاقة في أوراسيا وتوفير وصول طويل الأجل وغير منقطع إلى مصادر المواد الخام للمستهلكين الأوروبيين، مع مراعاة المنافع والمصالح لبلدان العبور والموصلة للطاقة. وبناء على ذلك، فإن تركمانستان، ملتزمة باستراتيجية تنويع تدفقات الطاقة، تعرب عن استعدادها لمواصلة التعاون مع الشركاء في تنفيذ مشروع خط أنابيب عبر قزوين".
كما أشارت الخارجية إلى أن تصريحات بدأت بالظهور في وسائل الإعلام الدولية بشأن إمكانية تنفيذ مشروع لتوريد الغاز الطبيعي التركمانستاني في الاتجاه الغربي. على وجه الخصوص، في 21 يوليو/تموز 2023، قال الرئيس الأذربيجاني - إلهام علييف في منتدى إعلامي في مدينة شوشا إن مشروع خط أنابيب الغاز عبر قزوين "ليس لنا أن نبدأ به وليس لنا أن نستثمر فيه"، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن توفر البنية التحتية لها أو الأراضي لإنشاء البنية التحتية.
وفي هذا الصدد ، أشارت وزارة الخارجية إلى أن فكرة بناء خط أنابيب غاز عبر بحر قزوين، التي بدأتها تركمانستان، اعتبرتها الدولة في البداية ليس فقط مشروعًا مجدياً اقتصادياً وتجارياً، ولكن أيضاً كجزء أساسي من تنويع تدفقات الطاقة كشرط أساسي لأمن الطاقة العالمية واستدامتها، على أساس المساواة في الاعتبار لمصالح وفوائد المنتجين والمستهلكين وبلدان العبور.
ويتفق جميع المشاركين المحتملين في المشروع، بشكل عام، على التعاون في بناء خط أنابيب عبر قزوين بشكل مستمر وعملي، حيث تلقى دعماً دولياً سياسياً ووظيفياً. كما أن الصلاحية القانونية الدولية للمشروع هي أيضاً بلا شك بعد اعتمادها في عام 2018 من قِبَل الدول الساحلية الخمس للوثيقة الأساسية، التي تنظم المبادئ الأساسية للسياسة في بحر قزوين - إتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين.
وقد جاء حسب الوزارة بالمادة 14 من هذه الوثيقة، والتي تنص على أنه يجوز للطرفين مد الكابلات وخطوط الأنابيب على طول قاع بحر الـ قزوين، ويتم تحديد مسار مد الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب، بالاتفاق مع الطرف عبر القطاع الذي يجب مد الكابلات البحرية أو خطوط الأنابيب في قاعه. وخلصت وزارة الخارجية إلى أن "بناء خط الأنابيب عبر الـ قزوين اليوم يرتبط ارتباطاً مباشراً بانهاء اوجه الإختلاف بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان".
حول المشروع
تدرس عشق أباد وباكو إمكانية مد خط أنابيب غاز على طول قاع بحر الـ قزوين من ساحل تركمانستان إلى أذربيجان لفترة طويلة. وتنص اتفاقية الوضع القانوني لبحر الـ قزوين على أنه يجب أن يتم الاتفاق على مثل هذه المشاريع فقط بين الدول التي سيمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية. وبعد التوقيع على الاتفاقية أفادت وسائل الإعلام بأن الاتفاقية أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع الذي ينص على توريد الغاز التركمانستاني للسوق الأوروبية، بمبلغ 30 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 30 عاماً على الأقل.
وحتى الآن، لا تزال خطوط الأنابيب العابرة عبر أراضي كازاخستان وروسيا هي السبيل الوحيد لتزويد الغرب بالغاز التركمانستاني.
مجموعة الرؤية الإستراتجية "روسيا - العالم الإسلامي"
btr/Creative Commons 2.5الصورة:
المصدر: تاس