بدأ اليوم الاثنين 25 يوليو/تموز 2022، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في الجمهورية التونسية.
وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم"، فقد تم افتتاح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع في الجمهورية، وهي مصمّمة لأكثر من 9 ملايين مواطن ممن لهم حق التصويت.
وبذلك، سيتمكّن الأشخاص من التعبير عن إرادتهم حتى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (24:00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقّع أن تنشر المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات النتائج في 26 يوليو/تموز.
هذا وكانت الجريدة الرسمية التونسية قد نشرت، في 30 يونيو/حزيران الماضي، نص الدستور الجديد، بصيغته المعدّلة من قبل رئيس الجمهورية، والذي، بحسب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الوثيقة، الصادق بلعيد، فيه "تناقضات خطيرة" مع المشروع الذي اقترحه في وقت سابق.
كما أشار بلعيد إلى وجود "بنود غير مقبولة" في النص الأمر الذي يتيح لرئيس البلاد بإقامة "نظام ديكتاتوري".
هذا وتعتقد العديد من الشخصيات السياسية والعامة في البلاد أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، استبعد من الدستور الذي اقترحه الصادق بلعيد كل الأحكام التي من شأنها أن تحد من صلاحيات رئيس الدولة وتضعف دور البرلمان والقضاء.
ورأوا أيضاً أن "هذا يُبطل الإنجازات الديمقراطية" التي حقّقها التونسيون خلال ثورة 2011.
بدوره، رفض الرئيس التونسي "هذه المزاعم" وقال إن نسخته من الدستور لا تنتهك حقوق الإنسان والحريات. "القانون الأساسي هو أولاً وقبل كل شيء انعكاس لروح الأمة، ولا يمس بحقوق وحريات (المواطنين)".
كما وصف قيس سعيد الاستفتاء على الدستور بأنه "فرصة لإنقاذ البلاد"، ودعا التونسيين إلى الموافقة على نسخته المقترحة من الدستور الجديد للبلاد.
الجدير بالذكر أن مسودة الدستور الجديد تمنح رئيس الدولة سلطات أكبر - ومن المفترض أنه سيكون القائد العام للقوات المسلحة، وبالإضافة إلى كونه رئيس السلطة التنفيذية، سيكون قادراً أيضاً على تعيين وإقالة رئيس الوزراء وفقاً لتقديره الشخصي، كما سيكون له الحق الاستباقي في المبادرة التشريعية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Citizen59/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس