اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أنه من غير القانوني أن يقوم مجلس النواب (البرلمان الدائم) بانتخاب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به بوابة الأخبار الليبية (Al-Marsad)، مساء الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022.
وقال المشري: "إن تعيين مجلس النواب لرئيس وزراء جديد قبل اجتماع المجلس الأعلى للدولة يعتبر إجراء خاطئ ولا يساهم في بناء الثقة بين الهيئتين السياسيتين".
وفي غضون ذلك، أعرب 74 نائباً من أصل 145 مقعداً، أمس الثلاثاء، عن دعمهم لباشاغا، وأشاروا في بيانهم إلى أن القرارات التي اتخذها البرلمان استندت إلى اتفاقيات رسمية بين المجلس ومجلس النواب.
من جهتهم، أيّد 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، الذي رفض قرارات الهيئة التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، دعا الأعضاء إلى إجراء الانتخابات العامة، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2021، حتى يوليو/تموز من هذا العام - 2022.
وقد انتخب مجلس النواب الليبي رئيساً جديداً للوزراء، في تاريخ 10 فبراير الجاري، وكلّفه بتشكيل حكومته في غضون أسبوعين.
كما أصبح وزير الداخلية السابق في "حكومة الوفاق الوطني" - فايز السراج (المنحلة حاليا) فتحي باشاغا، مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي لم يتم إجراءها بعد.
وقد أدى تعيينه في هذا المنصب، الذي حظي بدعم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى إثارة صراع داخلي آخر، الأمر الذي يهدّد بالانتقال مرة أخرى إلى ازدواجية السلطة والتصعيد إلى مواجهة مسلحة.
بدوره حذّر عبد الحميد دبيبة مراراً من أنه لن يتنحى ولن يقوم بتسليم مقاليد السلطة إلى خليفته، إلا بعد إجراء انتخابات عامة لم يتحدد موعدها بعد.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : imago images/photothek/ТАСС
المصدر: تاس