تنوي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية في إيران إعداد اتفاقية حكومية دولية في مجال الأمن البيولوجي. صرّح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 13 ابريل/ نيسان 2021، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال لافروف إنه "في إطار تطوير خطواتنا لتعزيز الإطار القانوني، اتفقنا على إعداد اتفاق حكومي دولي آخر بشأن التفاعل في مجال الأمن البيولوجي، الذي أصبح أكثر وأكثر أهمية في بيئة تتزايد فيها التهديدات في هذا المجال. ولا توجد آليات تحقُق من شأنها أن تجعل من الممكن ضمان شفافية جميع البلدان في هذا المجال، لأن زملائنا الأمريكيين يعارضون بشكل قاطع إنشاء مثل هذه الآلية العالمية المتعددة الأطراف، في إطار اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسّميّة".
وأضاف الوزير لافروف أنه "لذلك، نحن مع أصدقائنا الإيرانيين، مثل العديد من شركائنا الآخرين، نعتبر أنه من الضروري التحرك عبر القنوات الثنائية من أجل ضمان الشفافية في هذا المجال المهم للغاية".
كما نوّه الوزير الروسي بأن موسكو وطهران تقيّمان بشكل إيجابي الاتصالات بين البلدين من خلال الأجهزة الأمنية والإدارات العسكرية، لافتاً إلى أن "رحبنا بالتنسيق الوثيق بين مختلف الإدارات في المجالات الرئيسية للشراكة الروسية الإيرانية متعددة الجوانب، وقدّمنا تقييما إيجابيا للاتصالات بين أجهزة الأمن والإدارات العسكرية".
وفي سياق متصل بوباء فيروس كورونا، أكد الوزير الروسي أن بلاده مستعدة لمواصلة مساعدة إيران في مكافحة الوباء، بما في ذلك من خلال تنظيم إنتاج "سبوتنيك V" في طهران.
وقال في هذا الجانب: "قمنا بتحليل جهود كافة الهياكل المتخصصة في بلداننا لمكافحة عدوى فيروس كورونا. وتم تسليم أكثر من 500 ألف جرعة مكوّنة من مركبين من (لقاح) "سبوتنيك V" إلى إيران. وقد أثبت هذا اللقاح فعاليته، وقد أكد أصدقاؤنا الإيرانيين هذا لنا اليوم. ونحن على استعداد لمواصلة مساعدة جيراننا في مكافحة الوباء، بما في ذلك من خلال تنظيم إنتاج هذا اللقاح في إيران".
الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من "سبوتنيك V" وصلت إلى طهران في يوميّ 4 و9 فبراير/شباط، إذ بدأت إيران في حملة التطعيم الطوعية والمجانية للسكان ضد فيروس كورونا باستخدام العقار الروسي، علماً أن آخر دفعة من اللقاح الروسي وصلت إيران في 1 ابريل/ نيسان الجاري.
التأثير على سوق النفط
في ملف آخر أعرب سيرغي لافروف عن أمل روسيا في أن يكون لرفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني تأثيراً إيجابياً على سوق النفط العالمي.
وقال في هذا الصدد إنه "في ما يتعلق بالتأثير - الإيجابي كما نأمل - لمحادثات فيينا (بشأن الاتفاق النووي) على سوق النفط عندما يظهر المزيد من النفط الإيراني في السوق، إذا تم رفع العقوبات، السؤال كيف سيؤثر ذلك على الجهود في إطار (أوبك +) سأجيب بالطبع، يجب أن تقوم السياسة على الاقتصاد، ويجب أن تساعد في حل المشاكل الاقتصادية لهذا البلد أو ذاك، ولكن بالطرق القانونية حصرياً، على أساس القانون الدولي وقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية".
جاء ذلك في معرض رد الوزير الروسي على سؤال: "هل سيؤدي الرفع المحتمل للعقوبات النفطية على إيران إلى تقويض التوازن في سوق النفط العالمية، الذي تحقق بفضل اتفاقية (أوبك +) ؟".
وفي السياق ذاته، أكد سيرغي لافروف أن "المنافع الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بطرق غير مشروعة"، مبيناً أنه "عندما يتم وضع سياسة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي، وفي انتهاك لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، فإننا ندين هذه السياسة بشكل قاطع".
وأصبح معروفاً أنه بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، جدّدت الولايات المتحدة العقوبات الكاملة ضد إيران، بما في ذلك القيود على بيع المواد النفطية. ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات النفط من إيران بشكل حاد. ووفقا لشركة النيويوركية (Kpler Inc)، بلغت صادرات النفط هذه في مايو/ أيار 2020 مستوى قياسي منخفض قدره 100 ألف برميل يومياً، بينما قبل العقوبات في ابريل/ نيسان 2018 وصل هذا الرقم إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك،فقد أفادت وكالة "رويترز"، في سبتمبر/ أيلول 2020 ، عن قفزة حادة في صادرات النفط من إيران، التي قد تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس