أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، والذي تم تقديمه في 7 أكتوبر /تشرين الأول 2021، خلال الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "لا يقدم أدلّة مقنعة على تورط مواطنين روس في جرائم الحرب المزعومة في ليبيا"، وذلك بحسب البيان الذي وزعته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021.
وقالت زاخاروفا: "المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تتطلب دراسة متأنّية، ولكن حتى التحليل الأولي يثير عدداً من التساؤلات حول محتواها، وخاصة فيما يتعلق بمراعاة مبدأ الموضوعية والحياد"، - تستند معظم النتائج إلى "مقابلات" مع ضحايا لم يتم الكشف عن أسمائهم ومعلومات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية مشكوك بها، بما في ذلك التقرير الدعائي الواضح الصادر عن هيئة التلفزيون البريطانية "بي بي سي"، ينشر معلومات كاذبة حول جرائم حرب مزعومة ارتكبها مواطنون روس في ليبيا".
وأضافت ماريا زاخاروفا: لا يوجد دليل مقنع على تورط الروس في الجرائم المنسوبة إليهم، مرة أخرى، نقترح أن يتم أخذ كلمتنا على محمل الجد"، مؤكدة مرة أخرى أنه لا يوجد جنود روس على الأراضي الليبية.
وتابعت قائلة: "من المؤسف أن واضعي التقرير اتبعوا، عن علم أو بدون علم، خطى تلك القوى التي تحاول خلق انطباع خاطئ بأن موسكو شاركت في المواجهة المسلحة الليبية، وانحازت علانية إلى جانب أحد أطراف النزاع. وتشويه سمعة السياسة الروسية في الاتجاه الليبي".
وأضافت الدبلوماسية الروسية: "في الوقت نفسه، يتم الصمت حول أن أسباب الوضع الإنساني الصعب الحالي في ليبيا تكمن في تدمير الدولة الليبية من قِبَل دول حلف شمال الأطلسي (الـ ناتو) عام 2011، التي ارتكبت العدوان ضد دولة ذات سيادة عضو في الامم المتحدة بهدف الإطاحة بنظام معمر القذافي".
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، والمكوّنة من ثلاثة خبراء، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد في يونيو/حزيران 2020.
وتتمثل مهمة البعثة في التحقيق بالتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد منذ عام 2016.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: تاس