ذكّرت وزارة العدل في أوزبكستان الجمهور بأن دعوة البعض إلى تجنب التحدث باللغة الروسية قد تنتهك حقوق المواطنين، وتؤدي إلى عواقب قانونية،وذلك اليوم الجمعة 11 ابريل/نيسان 2025.
جاء هذا البيان في أعقاب غضب شعبي أثاره الناشط والمدوّن المحلي (خوجيا أكبر نوسيروف)، الذي انتقد مقهى في طشقند حيث تمت مخاطبته باللغة الروسية، كما تطرق إلى مخاوفه المتعلقة بالصلة بين إتقان اللغة الروسية والحد من فرص العمل في البلاد.
رداً على ذلك، أوضحت الوزارة أنه على الرغم من أن اللغة الأوزبكية هي اللغة الرسمية للدولة بموجب قانون اللغة الرسمية، إلا أن هذا التشريع لا يقيّد خيارات المواطنين اللغوية الشخصية.
كما أكدت السلطات أن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق متساوية في التحدث بلغتهم الأم، وتلقي التعليم، والحفاظ على هويتهم الثقافية، وأن أي محاولة لانتهاك هذه الحقوق أو إثارة النعرات على أساس استخدام اللغة قد تكون عرضة للإجراءات القانونية.
على الرغم من أن نسخة عام 1989 من قانون اللغة قد أقر اللغة الروسية بصفتها لغة للتواصل بين الأعراق في أوزبكستان، إلا أن تنقيحه عام 1995 ألغى أي ذكر لها.
ومع ذلك، لا تزال اللغة الروسية مستخدمة على نطاق واسع في الحياة اليومية والوثائق الرسمية، بما في ذلك في إجراءات التسجيل القانوني والمدني، حيث يتحدث حوالي مليون شخص في أوزبكستان الروسية كلغة أم، ومع وجود حوالي مليون ونصف مواطن أوزبكستاني يعملون في روسيا، إذ يجيد الكثير منهم اللغتين الروسية والأوزبكية.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Guidecity/Creative Commons 4.0
المصدر: تاس