أجرى وزير الخارجية الصومالي - أحمد معلم فقي، ووزير الخارجية الإثيوبي - تايي أتسكي سيلاسي، جولة مفاوضات في أنقرة، بوساطة تركية، لمعالجة وحل النزاعات بين بلديهما، حيث جرت المناقشات بدعوة من وزير الخارجية التركي - هاكان فيدان، وذلك اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية التركية أن "وزيري الخارجية (الإثيوبي والصومالي)، بوساطة تركية، تمكنا من تبادل وجهات النظر بصراحة ودافئة واستشرافية بشأن الخلافات القائمة واستكشاف آفاق حلها في نهج مقبول للطرفين".
وأضاف البيان أيضاً أن الوزيرين الصومالي والإثيوبي أكدا التزامهما بالحل السلمي لخلافاتهما وأعربا عن امتنانهما لتيسير تركيا ومساهمتها البناءة. واتفقا كذلك على مواصلة حوارهم والسعي إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في أنقرة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2024.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن تركيا ستتوسط في المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، وخاصة فيما يتعلق بقضية تأجير الموانئ البحرية المثيرة للجدل. إذ تصاعدت التوترات عندما وقعت أديس أبابا اتفاقية مع دولة أرض الصومال غير المعترف بها لتأجير الموانئ البحرية، وهي الخطوة التي اعتبرتها مقديشو غير قانونية، مما دفع إلى استدعاء سفيرها في إثيوبيا.
في الأول من يناير/كانون الثاني، وقع رئيس الوزراء الإثيوبي - آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال - بيحي عبدي مذكرة تفاهم لتأمين وصول إثيوبيا إلى الموانئ البحرية. ووفقاً لصحيفة "أديس ستاندارد"، عرضت أرض الصومال على إثيوبيا فرصة إنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة. من جانبها تؤكد السلطات الصومالية أن هذه المذكرة تنتهك سيادتها، حيث صرح الرئيس الصومالي - حسن شيخ محمود، أن مقديشو لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أديس أبابا بشأن الاتفاقية.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس