أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، ضرورة تبنّي دستور جديد ليحل محل الدستور الحالي وفي أقرب وقت ممكن، علما أنه تمت الموافقة على الدستور الموجود حاليا عام 1982 بعد الانقلاب العسكري عام 1980.
وقال الوزير التركي اليوم الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على أثير قناة "TRT" "إن تركيا بحاجة ماسة إلى دستور جديد. دون ذلك لا يمكن أن تكون هناك تركيا جديدة، وباعتماده سنفتح صفحة جديدة في تاريخ البلد".
كما أشار وزير العدل التركي إلى أن هناك عدة محاولات جرت في وقت سابق لإعداد دستور جديد، "لكنها لم تسفر عن نتائج"، مبيناً أن تركيا" ستتبنى دستوراً جديداً عاجلاً أم آجلا".
وتابع بكير بوزداغ: "هناك حاجة إلى دستور أساسي يتم إقراره في ظل ظروف ديمقراطية ويحمي مصالح الجميع"، مشيراً إلى أن الدساتير التركية السابقة تم تبنيها في أعقاب انقلابات عسكرية.
وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مراراً عن الحاجة إلى اعتماد دستور جديد لتركيا.
وبحسب رأي الرئيس التركي، يجب اعتماد الدستور الأساسي الجديد بحلول عام 2023، تزامناً مع احتفال تركيا بالذكرى الـ 100 لإعلان الجمهورية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : PxHere/CC0
المصدر: تاس