وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التهديدات الأمريكية ضد روسيا والصين فيما يتعلق بالوضع بالعقوبات ضد إيران بأنها "لا أساس لها".
وفي وقت سابق، هدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل من موسكو وبكين بـ"عواقب" في حال رفضتا الامتثال لنظام العقوبات ضد طهران الذي أعادت واشنطن فرضه عبر منظمة الأمم المتحدة.
وقال ريابكوف "لا توجد تهديدات تم سماعها بالفعل من قبل واشنطن والتي يفترض أن روسيا والصين يجب أن تفكر في عواقبها (كما هو التفكير على الطريقة الأمريكية المعتادة) وهي لن تغير موقفنا".
وخلال الأسبوع الماضي، لم يؤيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
حاليا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، يُعتبر إجراء تفويض من أجل تزويد إيران بالمعدات العسكرية "مؤقتا"، وينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر.
وصوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان فقط لصالح القرار. وكانت روسيا والصين ضده. في حين امتنع أعضاء مجلس الأمن الـ 11 الباقون عن التصويت.
وتعتزم واشنطن تجديد العقوبات رغم عدم موافقة أعضاء مجلس الأمن. وسيقوم مايك بومبيو بزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 20 و 21 آب/ أغسطس ويعلن قرار السلطات الأمريكية، إذ تعتزم واشنطن إعادة فرض عدد من القيود على إيران، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إليها، والذي سيتم تمديده لمدة 13 عاما.
ويطالب الجانب الأمريكي طهران بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
وعلى خلفية هذه التصريحات، أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية عن خطط لزيادة قدرة التخصيب إلى 190 ألف SWU (وحدة عمل لفصل النظائر، أحد مؤشرات أجهزة الطرد المركزي). وتدّعي طهران أن هذه النوايا لا تتجاوز شروط الاتفاق النووي.
تصرفات واشنطن بشأن إيران "عبثية"
قال نائب وزير الخارجية ريابكوف إن موسكو تدين النوايا الأمريكية لـ"إعادة" فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، وهذه التصرفات "عبثية".
وفي وقت سابق ، قال دونالد ترامب إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبالنيابة عنه، سيتوجه إلى الأمم المتحدة لإخطار المنظمة ببدء إجراءات استعادة فرض العقوبات ضد إيران في إطار القرار 2231.
وتذكر الولايات المتحدة أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من الإخطار الرسمي للأمم المتحدة.
وفي سياق تقييمه لتصرفات الولايات المتحدة، أكد ريابكوف حول خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 اللذان يشكلان كلا واحدا، بأن "هذه تُعتبر وثائق مترابطة بشكل وثيق" تحتويان على إجراء خاص لاستعادة العقوبات ضد إيران التي تم إلغاؤها بموجب القرار 2231 في حالة عدم الامتثال لأحكامه.
وأوضح أن ذلك تم "بموافقة الإيرانيين الذين كانوا على قناعة تامة بأنه لن تكون هناك مشاكل".
وقال ريابكوف: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فقدت تماما أي حقوق بموجب هذه الوثيقة. ليس لديهم أي أسباب قانونية أو سياسية، كما نعتقد، لاستخدام أحكام القرار (مجلس الأمن الدولي) 2231 ضد إيران، هذا عبثي.
ووفقا له، فإن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة مُدانة في موسكو.
مبينا أنه "ما يبدو واضحا للناس الذين يتبعون الفطرة السليمة بأنه يتم تحدّيهم والأمور تنقلب رأسا على عقب من خلال (مرآة واشنطن) الحديثة".
لذلك، يزعمون أن لديهم أسبابا مشروعة - على الرغم من حقيقة أنهم انسحبوا من خطة العمل الشاملة المشتركة منذ أكثر من عامين - في الواقع، لإساءة استخدام بنود هذه الوثيقة.
وأكد الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى "نحن ننفي ذلك بشكل قاطع".
الاتفاق النووي الإيراني
توصلت إيران مع المفاوضين الدوليين الستة في تموز/ يوليو 2015 إلى اتفاق تاريخي لحل المشكلة المزمنة للطاقة النووية الإيرانية.
وانتهت المفاوضات التي استمرت لأشهر بتبني خطة عمل شاملة مشتركة، كان من المفترض أن يرفع تنفيذها بالكامل العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الاتفاق، من بين أمور أخرى، ينص على رفع حظر توريد الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات، وكان من الممكن توريد الأسلحة في وقت سابق، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن الدولي.
كما أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، في أيار/ مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحادي الجانب من الاتفاقية واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
ويحتوي القرار 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (ما يسمى بآلية "snapback").
وتعمل هذه الآلية لمدة 10 سنوات منذ العام 2015، ويُفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا صرح أحد أعضائها الدائمين على الأقل ضدها، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيا في غضون 30 يوما.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: نوفوستي