قالت وزارة الخارجية الروسية إن رفض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تلبية طلب الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات ضد إيران، فإنه يشير بذلك إلى واشنطن بالبطلان القانوني والإجرائي للمبادرة المطروحة.
وقالت الخارجية الروسية في تعليق لها انتشر يوم أمس الأربعاء 26 آب/ أغسطس: "قبل أيام قليلة، تلقى رئيس مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) إشارات رسمية واضحة من العديد من أعضاء مجلس الأمن، تشير إلى أنهم لم يعترفوا بحق الولايات المتحدة في الشروع في عملية إعادة فرض العقوبات ضد إيران. وقد أظهر الجانب الأمريكي بوضوح البطلان القانوني والإجرائي لأفعاله، والتي لا يوجد فيها شيء مشترك مع مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي، لا يمكن أن يؤدي إلى "إعادة تشغيل" القرارات التي تم إلغاؤها منذ فترة طويلة ".
وقالت وزارة الخارجية إن المبادرة الأمريكية "ليس لها آفاق ولا نتائج قانونية". و"أتيحت الفرصة للزملاء الأمريكيين للتأكد من أن المجتمع الدولي يرفض رفضا قاطعا مزاعمهم باستخدام الآلية المناسبة المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني - تاس) وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
ولا يمكن تفعيل هذه الآلية إلا من قبل أحد المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة، والولايات المتحدة ليست واحدة منهم، كما ذكروا مرارا وتدعم أقوالهم بالقرارات والأفعال التنفيذية المناسبة. هذه الخطوات من قبل واشنطن، والتي تشكل انتهاكا كبيرا لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، تسبب خيبة أمل عامة واستنكار.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الخارجية إلى أن اتهامات الولايات المتحدة ضد مجلس الأمن وأعضائه، والتي تتجاوز نطاق الاتصالات الدبلوماسية، هي مصدر قلق، يتم طرحها بدلا من استخلاص الدروس مما يحدث.
واختتمت وزارة الخارجية الروسية تعليقها: "إذا تركت الولايات المتحدة وحدها، بشكل أساسي ، فإنها تواصل تكرار دور "القيادة".
ويوم الثلاثاء الماضي، قال الممثل الروسي الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه جاني، الذي يترأس مجلس الأمن في أغسطس، إنه لا يمكن تلبية الطلب الأمريكي من أجل عودة العقوبات ضد إيران. وأوضحت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، آنا جيجن، أن 13 دولة من أصل 15 دولة في مجلس الأمن عارضت الطلب الأمريكي.
وفي أوائل أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة، التي اتهمت إيران مرة أخرى بانتهاك الاتفاق النووي، عزمها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران في إطار الإجراء المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي 20 أغسطس، نقل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل شخصي طلب واشنطن إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن لأي طرف في الاتفاقية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) الشروع في إجراءات إعادة العقوبات ضد إيران في حالة انتهاك شروط الصفقة. ومع ذلك، في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس