أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه يجب على ليبيا وبشكل مستقل ومن دون أي تدخل خارجي، إدارة مواردها الطبيعية وعائدات بيعها.
وجاء ذلك في تعليق زاخاروفا تم نشره يوم أمس الاثنين، حول تعليق إنتاج النفط وتصديره في ليبيا.
وقالت: "يجب على الليبيين إدارة مواردهم الطبيعية بأنفسهم ومن دون أي تدخل خارجي. لكل من المناطق التاريخية الثلاث للبلاد: طرابلس، برقة وفزان، التي لها الحق في الحصول على فرص متساوية للحصول على الدخل من خلال استغلال موارد ليبيا النفطية.
مشيرة إلى أنه "ومع ذلك، فمن الضروري تهيئة الظروف المناسبة، أولا وقبل كل شيء لاستئناف العمل المنسق بشكل جيد للمؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة قطاع الهيدروكربونات والأموال المستلمة من ذلك".
وأكدت زاخاروفا أنه من الضروري، قبل كل شيء، استعادة أنشطة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والبنك المركزي للبلاد، والتي "يجب أن تضمن التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز".
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه حتى وقت قريب، تراكمت عائدات تصدير النفط في مصرف ليبيا المركزي، الذي تسيطر عليه "حكومة الوفاق الوطني". وقالت "على الرغم من حقيقة أن معظم الحقول تقع في شرق البلاد، فقد حُرم سكان هذه المنطقة من فرصة استخدام الأموال التي تم جمعها من بيع المحروقات. وقد أثار هذا الوضع غير الطبيعي في نهاية المطاف تعليق شحنات تصدير النفط الليبي".
كما أن توقف إنتاج النفط في معظم الحقول في البلاد منذ حوالي خمسة أشهر، أدى وقف إنتاج المواد الخام وإغلاق موانئ النفط في شرق البلاد، بحسب شركة النفط الوطنية، إلى خسائر في البلاد تجاوزت 6.5 مليار دولار.
وذكر "الجيش الوطني الليبي" عدة مرات أن القبائل المحلية التي تقف وراء عرقلة البنية التحتية النفطية، غير راضية عن حقيقة أن جميع العائدات تذهب إلى البنك المركزي في طرابلس وتنفق على دعم كل من التشكيلات المسلحة العاملة في ليبيا ودعم قوات "الوفاق الوطني" والمرتزقة الذين يتم نقلهم من سوريا من قبل تركيا.