ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا حول مناقشة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة. وقبل بدء المناقشة، أشار الرئيس إلى ارتفاع مستوى البطالة وذكر المهام الرئيسية لاقتصاد البلاد.
وفي هذا الخصوص، أشار الرئيس الروسي إلى أن أولويات ميزانية السنوات الثلاث الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار التحديات التي واجهتها البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وقال بوتين: "في معظم الدول توقفت العديد من الصناعات ومشاريع البناء وانخفض حجم التجارة والخدمات. وارتفعت نسبة البطالة أيضا إلى مستوى حرج في بعض الأماكن."
وأشار إلى أنه في نيسان/ أبريل انخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 12 في المئة، وفي أيار/ مايو كان الانخفاض بنسبة 10.9 في المئة.
وأشار الرئيس إلى أن السلطات "حملت على عاتقها" في قطاعات معينة من الاقتصاد والأعمال والعاملين في جميع أنحاء البلاد. لافتا إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الدعم. "وأصابت الحكومة الهدف"، وفي هذا الخصوص، شملت الحلول الفعالة مدفوعات مباشرة للأسر التي لديها أطفال، وزيادة في إعانات البطالة ، وشطب للضرائب.
وفي الوقت نفسه، أقر الرئيس أنه كان من المستحيل حل جميع المشاكل، لذلك شعر الروس بنتائج الأزمة. وفي هذا الخصوص، ارتفعت معدلات البطالة.
وقال بوتين إن هناك ثلاثة ملايين شخص مسجلين في مراكز العمل في أنحاء البلاد.
وأضاف:"عندما رفعنا مستوى مدفوعات البطالة بشكل كبير، بالطبع، فإن العديد من الأشخاص الذين لم يعملوا من قبل لعدد من الأسباب لم يلجؤوا إلى الخدمات ذات الصلة لهذه الصناديق عندما تم إنشاءها، وعندما كبروا في السن جاء الناس إلى هناك".
وأشار الرئيس إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون عاطلين عن العمل، على الرغم من أن الشركات تعود إلى ساعات العمل المعتادة: فهي تلغي العمل بدوام جزئي، وتعيد الموظفين من الإجازات القسرية.
وقال بوتين إن المهمة الرئيسية للبلاد في الاقتصاد هي استعادة مستوى العمالة، وإتاحة الفرصة للناس للعمل، وكسب المال، وإعالة أسرهم.
ووفقا له، يجب أن يتعافى سوق العمل بالكامل في العام 2021.
وأكد الرئيس أنه من أجل نمو معدلات العمالة، من الضروري استخدام جميع الأدوات، بما في ذلك إمكانيات الميزانية الاتحادية.
وقال بوتين إنه عند تشكيل ميزانية جديدة، من الضروري أن تعكس طلبات الروس الذين صوتوا لتعديل الدستور.
وبيّن رئيس الدولة أنه "يجب أن نأخذ في الاعتبار مزاجهم، وأن نأخذ في الاعتبار في انكسار محدد لفترة في ميزانية مدتها ثلاث سنوات. ويجب أن يتوافق مع روح ونص الدستور المحدّث".
ودعا بوتين إلى الحفاظ على سياسات مسؤولة، بما في ذلك كل من قاعدة الميزانية وتنظيم معدلات التضخم، من أجل تحقيق التوازن الدقيق وبناء مرونة في الاقتصاد الروسي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"