أعرب برلمانيون من الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس عن قلقهم إزاء الآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية وأُحادية الجانب، التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في إعلان مشترك تم اعتماده خلال الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس" الذي يُعقد في مدينة سانت بطرسبورغ اليوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2024.
وجاء في البيان المشترك: "إننا ندرك التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة للنهج الانفرادي الذي ينتهك القانون الدولي، ونعرب عن قلقنا إزاء استخدام التدابير القسرية الانفرادية وأحادية الجانب، التي لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة، والتنمية، والطاقة، والصحة وكذلك على الأمن الغذائي، وخاصة في البلدان النامية".
ووفقاً للبيان فقد دعا المشاركون بالمنتدى إلى نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وعادل وشامل ومنصف وغير تمييزي وقائم على أُسس محددة، مع تسليط الضوء على الدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية، وأكدوا أيضاً على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وأقل البلدان نموا باعتبارها مبدأ أساسيا لمنظمة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البرلمانيون في "بريكس" على ضرورة تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية لدول المجموعة، وتعزيز استراتيجية الشراكة الاقتصادية عام 2025.
وأضاف البرلمانيون في بيانهم: "إننا نشير إلى إعلان جوهانسبرغ الثاني، الذي يوجه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول "بريكس" للنظر في استخدام العملات الوطنية وأدوات الدفع والمنصات وتقديم تقرير عن النتائج إلى رؤساء دول وحكومات المجموعة".
هذا وأكد البرلمانيون التزامهم بالتعددية واحترام القانون الدولي، بما في ذلك الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكدون كذلك على أهمية الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي، وتعزيز التنمية المُستدامة، وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزيز التعاون على أساس التضامن والاحترام المتبادل.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: brics-russia2020.ru/Creative Commons 4.0
المصدر: تاس