أكد رئيس وزراء جمهورية كازاخستان علي خان سمايلوف، أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحتاج إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة عن طريق تقليل عدد الحواجز القائمة فيها. وأعلن رئيس الوزراء سمايلوف ذلك اليوم الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، خلال اجتماع للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي.
وقال علي خان سمايلوف: "إن نتائج العام الماضي، مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة خلال 2019، تشهد على ديناميكيات النمو المتفوقة للتجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مقارنة بالتجارة مع دول ثالثة. وهكذا، نمت التجارة المتبادلة بنسبة 18بالمئة، وحجم التجارة الخارجية - بنسبة 15 بالمائة. ومع ذلك، فإن حصة التجارة المتبادلة تبلغ أقل من 15 بالمائة من إجمالي التجارة بسلع دولنا. بالتأكيد، هذا المؤشر غير كاف من أجل ضمان استقرار السوق المحلية".
وبحسب رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، فإن حجم التجارة المتبادلة لرابطات تكامل أخرى مشابهة يزيد عن 40 بالمائة.
وأوضح المسؤول الكازاخستاني: "من أجل زيادة حجم التجارة المتبادلة، فإن الشرط الأساسي يتمثل في خلق بيئة خالية من العوائق، ويجب أن أشير هنا إلى أنه من عام إلى آخر لم يتم حل عدد كبير من القضايا المتعلقة بالقيود المفروضة على الوصول إلى سوق الشركاء".
الزيادة في الناتج المحلي
وفي سياق متصل، قال علي خان سمايلوف إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 2022 يمكن أن يتجاوز 3 بالمائة، "كانت اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتعافى بنشاط كبير خلال العام الماضي ووصلت إلى مستوى ما قبل انتشار الوباء. وفي نهاية عام 2021، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 4.5 بالمائة. وفي الوقت نفسه، يتوقع الخبراء حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022. ومن المتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد هذا العام 3.1 بالمائة".
ووفقا لرئيس الوزراء الكازاخستاني فإنه، في عام 2022، لا تزال التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع تشكل أحد التحديات الرئيسية لبلدان الاتحاد، موضحاً أنه "ومع ذلك، وكما تظهر الممارسة، فقد تعلمنا الاستجابة بسرعة وبشكل سلس للواقع الاقتصادي الجديد".
إلى ذلك، دعا سمايلوف زملاءه إلى مواصلة العمل المنهجي والمتّسق من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ الرئيسية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تهدف إلى ضمان التنمية الاقتصادية والتحديث وتقوية القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وتحسين رفاهية مواطني دول الاتحاد.
التصدير إلى أسواق الدول الثالثة
هذا وقد عبّر علي خان سمايلوف عن اعتقاده بأن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحاجة إلى زيادة حجم الصادرات إلى أسواق البلدان الثالثة.
وقال: "المهمة ذات الأولوية حالياً هي زيادة الصادرات واتخاذ إجراءات لتحفيزها. والإجراء الفعّال من أجل تعزيز تصدير الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أسواق البلدان الثالثة هو الوصول المتكافئ إلى البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الموانئ البحرية".
وأضاف رئيس الوزراء الكازاخستاني في هذا الجانب أن "الحاجة إلى ضمان ذلك تكمن وراء عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
كما نوّه بأن العمل على التطبيق العملي لهذا المبدأ، والذي بدأ قبل خمس سنوات، لا يزال غير مكتمل حتى اليوم، مبيناً أنه "من الضروري ضمان التنفيذ السريع لأحكام الاتفاقية وإبرام الاتفاقات المناسبة التي تضمن الوصول غير التمييزي إلى خدمات الموانئ. وكذلك فإنه من أجل تنمية صادرات بلداننا، من المُهم حل مسألة حرية عبور البضائع. وغالباً ما تصبح ظروف العبور المقترحة عقبة كأداء أمام الصادرات، مما يؤثر سلبا للغاية على قطاعات اقتصاد البلدان التي ليس لديها منفذ مباشر إلى البحر".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس وزراء كازاخستان
المصدر: تاس