استضافت العاصمة الروسية موسكو المنتدى الاقتصادي الإسلامي الروسي السادس في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "روسيا - ضمان الشراكة"، الذي نظمته أكبر بنوك البلاد سبيربنك بالتعاون مع الجمعية الدولية للأعمال الإسلامية، حيث حضر المنتدى نائب الرئيس الأول للبنك - أوليغ غانييف، ومساعد الرئيس الروسي رسلان إيدلغيرييف، ورئيس الجمعية الدولية للأعمال الإسلامية - مارات كاباييف، فضلاً عن رئيس مركز "سبيربنك" لتمويل الشركاء والمشاريع الخاصة - بهنام قربان زاده، إلى جانب ممثلين آخرين من رجال الأعمال والحكومة.
وفقاً لأوليغ غانييف فقد شهدت مبيعات منتجات تمويل الشركاء في سبيربنك من مايو 2023 إلى أكتوبر 2024 نمواً هائلاً، مع زيادة حجم محفظة التجزئة في هذا القطاع سبع مرات.
واعتباراً من 11 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي حجم الودائع في تمويل الشركاء ما يقرب من 2 مليار روبل، مع أكثر من 20 ألف معاملة وأكثر من 11 ألف عميل جديد، فيما المشاركون بالمنتدى على أهمية توسيع تجربة تمويل الشركاء التي ينفذها البنك المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 417.
بدوره أشار غانييف إلى أن سبيربنك تلقى توجيهات رسمية من البنك المركزي، مما مكن الروس من التقدم بطلبات للحصول على منتجات تمويل الشركاء في أي فرع من فروعه، مع إدارة الإصدار من قبل مناطق تجريبية. وفي الوقت الحالي، تدير البنك ثلاثة مكاتب للتمويل الإسلامي - في جمهوريات تتارستان وباشكيريا والشيشان - ويخطط لفتح مكتب جديد في محج قلعة بحلول نهاية العام.
وأبرز قربان زاده آفاق سوق الصكوك - وهو ما يعادل السندات الإسلامية - كمجال رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي من البلدان الشريكة، ويمر سبيربنك بالمراحل النهائية لتطوير منتج الصكوك على أساس مفهوم هيكل السندات الاستثمارية ويخطط لتجربة هذا المنتج في منطقة تجريبية بموجب القانون الاتحادي رقم 417 بحلول نهاية العام لتقييم الطلب وجمع الملاحظات للتوزيع الأوسع.
كما أشار ئيس مركز "سبيربنك" لتمويل الشركاء كذلك إلى أنه في ضوء التشريعات الحالية وطلب العملاء، فإن إمكانات السوق المحلية للصكوك تبلغ حوالي 200 مليار روبل، وهو رقم يمكن أن يزيد مع التشريعات الداعمة. وقد نجح سبيرينك في تنفيذ أدوات للمشاريع الدولية تتوافق مع معايير التمويل الإسلامي، مثل المشاركة (الشراكة في المشاركة في الأسهم)، والتي من خلالها ينشئ سبير شركات ذات أغراض خاصة لتقاسم المخاطر بالتساوي مع الشركاء.
وأضاف زاده: "على وجه الخصوص، نلاحظ اهتماماً قوياً من جانب المستثمرين الدوليين في مجالات مثل الأمن الغذائي والسياحة وأسلوب الحياة، مدفوعاً بنهج موحد لتلبية احتياجات العملاء استناداً إلى المعايير الدولية للأخلاق والإدارة".