أعربت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن معارضتها لخط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني، الذي يشار إليه عادة باسم خط أنابيب السلام، محذرة من مخاطر العقوبات المحتملة المرتبطة بالتعامل مع إيران، وذلك اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024.
وخلال مؤتمر صحفي، نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بعدم الانخراط في التجارة مع إيران بسبب مخاطر العقوبات. وقال المتحدث: "نحن ننصح الجميع دائماً بأن التعامل التجاري مع إيران ينطوي على خطر المساس بعقوباتنا والتعرض لها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك بعناية فائقة"، مؤكداً موقف الولايات المتحدة من خط الأنابيب، قائلًا: "نحن لا ندعم المضي قدمًا في خط الأنابيب هذا".
وفي 26 مارس، أعلن وزير النفط الباكستاني - مصدق مالك أن إسلام آباد ستسعى من الولايات المتحدة إلى عدم تطبيق عقوبات ضد الشركات الباكستانية التي ستبدأ قريباً في استكمال خط أنابيب الغاز الرئيسي مع إيران.
يُشار إلى أنّ الشركة الباكستانية المملوكة للدولة وقعت أنظمة الغاز بين الولايات وشركة الغاز الإيرانية - الإيرانية اتفاقية بشأن بناء خط أنابيب الغاز في عام 2009، إذ تعهدت باكستان ببناء الجزء الخاص بها من خط أنابيب الغاز بحلول يناير/كانون الثاني 2015، علماً ن باكستان لم تلتزم بذلك، في حين أن القسم الإيراني إلى الحدود مع باكستان جاهز فعلياً للتشغيل.
وفي أغسطس/آب 2023، أرسلت إسلام آباد إشعاراً إلى طهران بشأن ظروف القوة القاهرة، ونتيجة لذلك علقت الوفاء بالتزامات تنفيذ مشروع الطاقة طالما ظلت العقوبات الأمريكية ضد إيران سارية المفعول أو حتى تحصل على إذن من واشنطن لاستكمال بناء خط أنابيب الغاز.
ورداً على ذلك، هددت طهران بالتقدم إلى محكمة التحكيم الدولية بمطالبة ضد إسلام آباد بمبلغ 18 مليار دولار لعدم الوفاء بالالتزامات بموجب المشروع. وفي 27 فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة الفيدرالية المؤقتة لباكستان إكمال قسمها من خط أنابيب الغاز في غضون عام، إذ يبلغ طول الجزء الباكستاني من الطريق السريع 800 كيلومتر من الحدود مع إيران إلى ميناء غوادر البحري.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: btr/Creative Commons 2.5
المصدر: تاس