أشارت وزارة الخارجية الروسية الى أن العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تخنق اقتصاد" سوريا، بينما تواصل واشنطن وحلفاؤها المشاركة في نهب موارد الطاقة والغذاء في البلاد، وذلك اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وافادت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني بأن "تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خنق اقتصاد الجمهورية العربية السورية بعقوبات غير قانونية من جانب واحد، تحظر استيراد مواد البناء والمولدات والأدوية والمعدات الطبية، وكذلك حليب الأطفال ومعجون الأسنان إلى البلاد كسلع ذات استخدام مزدوج. في الوقت نفسه، تشارك واشنطن وحلفاؤها، الذين يحتلون الأراضي بشكل غير قانوني في شمال شرق وجنوب سوريا، في نهب وتهريب النفط والحبوب، وحرمان السكان السوريين من الخبز وموارد الطاقة".
كما أشارت الوزارة عبر باينها إلى أن المساعدة الإنسانية المناسبة إلى منطقة البحث والإنقاذ لا تقدم على وجه التحديد، بسبب النقص المزمن في التمويل الناجم عن حقيقة أن المانحين الغربيين، على الرغم من التصريحات الصاخبة، لا يفون بالتزاماتهم بتخصيص أموال للمساعدة العاجلة. وأضافت الوزارة أيضاً انه "ناهيك عن المشاريع في مجال الإنعاش المبكر والمساعدة في عودة اللاجئين، وإن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة، التي أعدت حتى قبل زلزال 6 فبراير (شباط الماضي)، تم تنفيذها بأقل من 30".
جهود سوريا
كما لفتت الخارجية الروسية الانتباه إلى أن ممثلي الحكومة السورية أبلغوا رسمياً، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، قيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقرارهم تمديد الإذن لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 13 فبراير/شباط 2024، باستخدام نقطتي تفتيش على الحدود مع تركيا - "باب السلام" و "الراعي"- لإيصال المساعدات إلى المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق.
كما ورد في البيان أن "السلطات السورية توافق بشكل استباقي وطوعي على هذا الإجراء الطارئ، في المقام الأول لضمان الوصول الفوري والواسع إلى جميع المحتاجين والمتضررين من الزلزال الكبير الذي وقع في 6 فبراير الماضي، وكذلك للتغلب بشكل فعال على العواقب المدمرة لكارثة طبيعيةن منوّهاً بأنه مع ذلك، على الرغم من كل جهود دمشق، لا يزال السوريون لا يتلقون المساعدة اللازمة من الأمم المتحدة، والتي يجب تنسيقها مع سلطات البلاد والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
في هذا السياق، أشارت وزارة الخارجية الروسية كذلك إلى الغياب التام لكل من الوصول الداخلي من دمشق إلى جميع أنحاء منطقة البحث والإنقاذ عبر خطوط الاتصال، وآفاق إنشائها، مؤكدة أن "السبب هو المعارضة في إدلب لمقاتلي مجموعة "هيئة تحرير الشام" المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي (المحظورة في روسيا) وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق الشمالية من سوريا".
وهكذا، خلصت وزارة الخارجية القول في بيانها، أنه حتى من خلال المعابر الحدودية التي فتحتها حكومة سوريا، يتم تسليم المساعدات في وضع محدود.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس