أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن انتخابات الجمعية الوطنية الباكستانية (مجلس النواب)، وكذلك الهيئات التشريعية لمقاطعات البنجاب والسند وبلوشستان وخيبر بختونخوا وسط تزايد الهجمات الإرهابية. حيث تقدم حوالي 5000 مرشح للحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية، ويتقدم حوالي 12000 شخص للفوز بمقاعد في الهيئات التشريعية الإقليمية، إذ تم تسجيل حوالي 160 حزباً ورابطة، وذلك اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024.
يُشار إلى أنه منذ حل التكوين السابق للجمعية الوطنية قبل الموعد المحدد، وفقا لدستور الجمهورية، كان من المقرر إجراء التصويت العام في غضون 90 يوماً من تاريخ الحل، أي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ومع ذلك، وبسبب الموافقة على التعداد السكاني الجديد في أغسطس/آب 2023، والذي بموجبه ارتفع عدد المواطنين الباكستانيين من 213.2 مليون إلى 241.5 مليون، اضطرت لجنة الانتخابات في البلاد إلى تأجيل الانتخابات إلى تاريخ لاحق لإجراء تغييرات على تكوين الدوائر الانتخابية وإجمالي عدد المقاعد في البرلمان، إذ سيتم انتخاب 336 نائبا في الجمعية الوطنية هذا العام (342 في الدعوة الأخيرة).
وتم الإعلان عن نهاية يناير - بداية فبراير 2024 كفترة تصويت أولية. بعد ذلك، تمت الموافقة على تاريخ الانتخابات العامة اليوم 8 فبراير، من قِبل المحكمة العليا في البلاد، والتي أصبح قرارها في النهاية أساسياً للجنة الانتخابات في البلاد والحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء - أنوار الحق كاكار.
حول التهديد الإرهابي
خلال الأشهر الستة الماضية، ازدادت حدة الهجمات الإرهابية بشكل ملحوظ في باكستان، وخاصة في مقاطعتي خيبر بختونخوا وبلوشستان. في السابق، كانت أهداف المتطرفين أساساً من الأفراد العسكريين وموظفي الأجهزة الأمنية الباكستانية وممثلي وكالات إنفاذ القانون. ولكن مع اقتراب موعد التصويت، ركز الإرهابيون على الشخصيات السياسية المحلية. وهكذا، في 6 فبراير الجاري، تعرض مرشح حزب الشعب الباكستاني - سيد ذو الفقار علي شاه، للهجوم والإصابة بهجوم مسلح. وفي 31 يناير/كانون الثاني، قُتل بالرصاص المرشح المستقل من حزب حركة الوسط من أجل العدالة - ريحان زيب خان، في مقاطعة خيبر بختونخوا. وكذلك في 30 يناير، تم تنفيذ هجوم مماثل في نفس المنطقة على ممثلين عن حزب الشعب الباكستاني من يسار الوسط، وفي اليوم نفسه، قُتل أربعة أشخاص في انفجار في تجمع لحزب ديزاد في إقليم بلوشستان.
وبسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، اعتمد مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان) عدة قرارات بشأن تأجيل الانتخابات، وهي قرارات غير ملزمة. ومع ذلك، رفضت لجنة الانتخابات توصيات مجلس الشيوخ، واعترفت لاحقاً بأن أكثر من نصف مراكز الاقتراع (أكثر من 46 ألفا من أصل 90.6 ألفا) يمكن أن تصبح أهدافا للهجمات الإرهابية. وفي هذا الصدد، شاركت وحدات إضافية من القوات المسلحة للجمهورية لضمان أمن الانتخابات.
وكما أشار القائم بأعمال وزير الإعلام الباكستاني - مرتضى سولانغي، في أوائل يناير 2024، فإن الوضع الأمني في باكستان حالياً "أفضل بكثير مما كان عليه في عاميّ 2008 و2013"، في الوقت نفسه، شدد السياسي على التزام الحكومة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة في الموعد المحدد.
حول المرشحين
تجدر الإشارة إلى أن أكثر الجمعيات السياسية الواعدة في سياق الانتخابات المقبلة هي رابطة نواز الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني. والحركة من أجل العدالة، التي تحظى بدعم كبير من سكان الجمهورية الإسلامية، غير قادرة مؤقتاً على إعلان المرشحين للتصويت حتى تجري انتخابات حزبية داخلية وفقاً لمتطلبات لجنة الانتخابات. وفي هذا الصدد، يتقدم موظفو وزارة الأمن العام بطلب للتصويت الحالي كمرشحين مستقلين.
مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الأخيرة حول الشخصيات البارزة في الفضاء السياسي لباكستان، يبدو أن زعيم ومؤسس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز شريف لديه أكبر فرصة لقيادة الحكومة الجديدة. وكان السياسي رئيس وزراء ثلاث مرات خلال 1990 - 1993 و1997 - 1999 و2013 - 2017، ثم أمضى عدة سنوات في المنفى القسري بسبب تهم الفساد. وفي 21 أكتوبر 2023، عاد شريف منتصراً إلى باكستان وعلى مدى الأشهر الأربعة التالية، تمت تبرئته من جميع القضايا المرفوعة ضده، مما أتاح له الفرصة لاستئناف مشاركته رسمياً في الحياة السياسية للبلاد، ولا سيما الترشح كمرشح في الانتخابات المقبلة.
بالإضافة إلى خبرته السياسية والإدارية الغنية، يعتقد أن شريف يحظى بدعم القيادة العسكرية العليا في باكستان، ولا سيما قائد الجيش - الجنرال عاصم منير، مما أتاح من حيث المبدأ للسياسي العودة إلى وطنه.
إلى جانب حل القضايا القضائية، شوهد شريف أيضاً وهو يعقد اجتماعات عمل مع قادة الأحزاب الإقليمية الرئيسية في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023 من أجل تشكيل تحالف سياسي. وهكذا، كان حلفاء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف عشية الانتخابات البرلمانية هم جماعة علماء الإسلام (خيبر بختونخوا)، وحركة متحدة قومي (السند)، وحزب بلوشستان الشعبي (بلوشستان)، وحزب إستهكام الباكستاني (البنجاب). إذ يشار إلى أن الجمعيات السياسية المدرجة في المجتمع الباكستاني تعتبر موالية لقيادة جيش الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من الاعتبارات المتعلقة بعودة شريف المحتملة إلى السلطة في باكستان، إلا أن هناك فرصة كبيرة أنه في حالة الإقبال الكبير، سيصوت الشعب لمرشحين مستقلين مقترحين من خلال الحفاظ على مستوى عال من الدعم الانتخابي لجمهورية باكستان الشعبية الديمقراطية. وكما يمكن لحزب رئيس الوزراء السابق - عمران خان، وفقاً لاستطلاعات رأي منفصلة، الحصول على ما يقرب من 70 - 80% من إجمالي عدد أصوات المواطنين.
حكومة ائتلافية لقيادة باكستان مرة أخرى
وفقا للرأي الإجماعي للخبراء، لا تستطيع أي من الجمعيات السياسية الرئيسية في باكستان، وهي حزب الرابطة الإسلامية للتحرير الوطني وحزب الشعب الباكستاني وحركة العدالة، حالياً الحصول على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل حكومة مستقلة، وسوف تضطر إما إلى إنشاء تحالفات حزبية مع أحزاب أقل شعبية، أو التفاوض في ما بينها حول كيفية حدوث ذلك بالفعل بعد التصويت بحجب الثقة عن خان وانتخاب شهباز شريف رئيساً جديداً للحكومة الفيدرالية. في ذلك الوقت، قسم حزب الرابطة الإسلامية-الحزب الوطني والحزب الوطني التقدمي بالفعل أهم الحقائب الوزارية في الحكومة في ما بينهما، فمن المحتمل توقع سيناريو مماثل بعد نتائج الانتخابات الحالية.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Bilalhassan88/Creative Commons 3.0
المصدر: تاس